از بارسلون تا جزایر قناری؛ میانگین قیمت مسکن در اسپانیا چقدر است؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۶۶۱۶۱۳
میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ در ۲۶ درصد از شهرهای اسپانیا از هزار یورو تجاوز نکرد، در ۵۶ درصد از شهرهای این کشور نیز این بهای متوسط بین هزار و تا دو هزار یورو باقیماند و تنها در ۵ درصد از شهرهای آن این نرخ بالای سه هزار یورو میرسید.
به گزارش خبرگزاری برنا، بازار مسکن در اسپانیا پس از طی دوره اخیر رکود خود که در نیمه دوم سال ۲۰۲۰ به اوج خود رسید، در سه ماهه دوم سال میلادی جاری با رشد ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس گزارش یورونیوز، میانگین قیمت هر مترمربع واحد آپارتمانی در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ در ۲۶ درصد از شهرهای اسپانیا از هزار یورو تجاوز نکرد، در ۵۶ درصد از شهرهای این کشور نیز این بهای متوسط بین هزار و تا دو هزار یورو باقیماند و تنها در ۵ درصد از شهرهای آن این نرخ بالای سه هزار یورو میرسید.
بنا بر ارزیابی کارشناسان بخش املاک و مستغلات، بازار املاک مسکونی در اسپانیا همزمان با افزایش تقاضا به ویژه از سوی سرمایهگذاران خارجی در شهرهای بزرگ و مناطق ساحلی این کشور افزایش یافته ولی در عین حال در شهرهای کوچکتر قیمتها تقریبا ثابت مانده است.
بر اساس دادههای منتشر شده بر پایه تازهترین ارزیابی آژانسهای املاک فعال در اسپانیا، میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در ماه ژوئیه گذشته به هزار و ۹۳۶ یورو رسیده است.
همچنین، میانه بهای هر مترمربع واحد آپارتمانی نیز هزار و ۶۹۷ یورو گزارش شده است. در حالی که این نرخ در سال ۲۰۱۴ نزدیک به هزار و ۳۰۰ یورو بود و در سال ۲۰۰۷ نیز رکورد دو هزار و ۱۰۰ یورو را از خود به جای گذاشته بود.
از سوی دیگر، بهای متوسط آپارتمان در ۳۳ مرکز استان در میان ۵۰ استان اسپانیا کمتر از میانگین قیمت (هزار و ۹۳۶ یورو) در این کشور است. در این میان، ارزانترین آپارتمانها را با متوسط قیمت هزار و ۲۲۰ یورو به ازای هر مترمربع در لریدا مرکز استان لیدا پیدا کرد.
همچنین در ۳۹ مرکز از ۵۰ مرکز استان اسپانیا متوسط قیمت مسکن در مقایسه با سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ افزایش یافته که از میان آنها آلیکانته با ۱۰.۸ درصد صدرنشین است.
در سه ماهه دوم سال جاری میلادی، متوسط قیمت آپارتمان مسکونی در سه شهر اسپانیا از پنج هزار یورو فراتر رفت که افزون بر سن سباستین، لا مورالخا (پنجهزار و ۵۵۲ یورو در متر مربع) و ایویسا یا ایبیزا (پنج هزار و ۳۶۹ یورو در متر مربع) بودند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اسپانیا قیمت مسکن قیمت خانه جزایر قناری سه ماهه دوم سال درصد از شهرهای میانگین قیمت هزار یورو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۶۶۱۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.